حقوق و مزایا کارگران در سال ۹۷ چگونه محاسبه می شود؟ +جدول
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۳۶۲۲۵
همه کارکنان تحت پوشش قانون کار مشمول مصوبه هفته گذشته شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد می شوند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار دستمزد سال جاری برای دو گروه از کارگران یعنی «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» متفاوت است.
بر اساس این گزارش، حدود ۳۰ درصد از کارگران در گروه «حداقلی بگیران» و ۷۰ درصد نیز در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند که در ادامه نحوه محاسبه حقوق و مزایای هر دو گروه از کارگران مورد بررسی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حقوق و مزایای «سایر سطوح مزدی» در سال ۹۷
حدود ۷۰ درصد از کارگران در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند؛ تمام کارگرانی که حقوق پایه آنها در سال ۹۶ «بیش از» ۹۲۹.۹۳۱ تومان است در این گروه قرار می‌گیرند که میزان افزایش دستمزد این کارگران متفاوت از «حداقلی بگیران» است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حقوق پایه این گروه از کارگران در سال ۹۷ به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد، به این صورت که دستمزد این کارگران ۱۰.۴ درصد نسب به پایه حقوق سال ۹۶ آنها افزایش یافت. علاوه بر این به حقوق پایه این کارگران روزانه ۲۸۲۰۸ ریال معادل ماهیانه ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان اضافه خواهد شد.
بنابراین مجموعِ افزایش ۱۰.۴ درصدی نسبت به پایه ۹۶ و رقم ثابت ۸۴۶۲۴ تومانی، «مزد مبنای» کارگران «سایر سطوح مزدی» در سال ۹۷ خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه رقم ثابت برای تمام کارگران (به غیر از حداقلی بگیران) بدون در نظر گرفتن میزان حقوق پایه سال ۹۶ برابر است.
مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟
با توجه به اینکه پایه حقوق کارگران گروه «سایر سطوح مزدی» متغیر است، با فرض اینکه حقوق پایه کارگری در سال ۹۶ معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، با احتساب افزایش ۱۰.۴ درصد، ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان به مزد مبنای این فرد در سال ۹۷ اضافه می‌شود.
بنابراین حقوق پایه فردی که در سال ۹۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، در سال ۹۷ با افزایش ۱۰.۴ درصدی و افزودن ۸۴۶۲۴ تومان به عنوان رقم ثابت، به یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۴۲۴ تومان می‌رسد.
پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می گیرد؟
بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.
بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یکسال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۱۷۰۰ تومان (ماهیانه ۵۱ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.
به این ترتیب با توجه به اینکه در طرح طبقه بندی مشاغل، بیست گروه شغلی تعریف شده، این پایه سنوات برای گروه شغلی دو تا یازدهم به ازای هر گروه روزانه ۲۰ تومان اضافه خواهد شد.
به این معنا که پایه سنوات ۱۷۰۰ تومانی روزانه برای کارگران گروه شغلی یک، برای کارگران گروه شغلی دوم روزانه ۱۷۲۰ تومان (ماهیانه ۵۱۶۰۰ تومان) محاسبه خواهد شد که در گروه شغلی یازدهم نیز این میزان به روزانه ۱۹۰۰ تومان (ماهیانه ۵۷ هزار تومان) می‌رسد.
همچنین پایه سنوات کارگران گروه‌های شغلی دوازدهم تا بیستم به ازای هر گروه روزانه ۴۰ تومان افزوده می شود. به این ترتیب پایه سنوات کارگران گروه شغلی دوازدهم روزانه ۱۹۴۰ تومان (۵۸۲۰۰ تومان ماهیانه) و پایه سنوات کارگران گروه شغلی بیستم روزانه ۲۲۶۰ تومان (ماهیانه ۶۷۸۰۰ تومان) محاسبه می شود.
با این توضیح، مجموع سه ردیف «افزایش ۱۰.۴ درصدی»، «رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴» و «پایه سنوات(به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)» مزد مبنای کارگرانِ دارای سایر سطوح مزدی را تشکیل می‌دهد.
بنابراین، دستمزد ثابت ماهیانه این فرد با احتساب حق مسکن (۴۰ هزار تومان) و حق بن کارگری(۱۱۰ هزار تومان) یک میلیون و ۵۵۹ هزار و ۴۲۴ تومان می‌شود که بدون احتساب اضافه کار و سایر ردیف‌های متغیر مندرج در فیش حقوقی است.
کارگران متاهل دارای فرزند زیر ۱۸ سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان حق عائله مندی می‌شوند.
جدول حقوق و مزایای کارگران دارای سایر سطوح مزدی (با فرض حقوق پایه ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان در سال ۹۶)
حقوق و مزایای کارگران «حداقلی بگیر»
آنچه که تاکنون مطرح شد، نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارگران دارای سایر سطوح مزدی(پایه حقوق بیش از ۹۲۹.۹۳۱ تومان) بود؛ اما ۳۰ درصد از کارگران کشور «حداقلی بگیر» هستند به این معنا که حقوق پایه آنها بر مبنای سال ۹۶ معادل ۹۲۹.۹۳۱ تومان است که مزد این گروه از کارگران با ۱۹.۵ درصد افزایش، در سال ۹۷ به یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان رسید.
بنابراین «مزد مبنای» یک کارگر با کمتر از یکسال سابقه کار در کارگاه فعلی که مشمول دریافت پایه سنوات نمی شود، در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان است.
حداقل دستمزد کارگران مجرد و متاهل دارای فرزند با احتساب حق مسکن، حق بن کارگری و حق اولاد بدون در نظر گرفتن اضافه کار و سایر ردیف‌های فیش حقوقی به شرح زیر محاسبه می شود:
لازم به ذکر است میزان افزایش دستمزد کارگران حداقلی بگیر در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ معادل ۱۴.۵ درصد و دستمزد سایر سطوح مزدی نیز معادل ۱۲ درصد بود.
منبع:مهر
اخبار کارگران افزایش حقوق کارگران پایه حقوق وزارت کار حقوق کارگران چقدر است دستمزد کارگران نحوه محاسبه حقوق و مزایا ۱۳۹۷-۰۱-۲۹مدیر مطالب مرتبط۲۹ فروردین ۱۳۹۷
چرا باید جوان همدانی اعدام می شد؟!۲۹ فروردین ۱۳۹۷
شرایط جدید معافیت سربازی در سال ۹۷ +هزینه کارت معافیت سربازی۲۹ فروردین ۱۳۹۷
نظرتان را ثبت نمایید لغو پاسخآدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند * *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت ساتین محفوظ است، استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع با لینک مستقیم بلامانع است.
© Copyright 2018, All Rights Reserved. | Powered by saten
منبع: ساتین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۳۶۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شدمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد